عوض التاريخ الذي كان محددا سلفا في دجنبر 2015، بسبب ما سماه الإكراهات المرتبطة بمساره الذي يمر من بعض المناطق الصعبة.
مصادر مطلعة قالت لـ«أخبار اليوم» إن من بين أسباب التعثر، الذي تحدث عنه المدير، عدم تسوية بعض النزاعات المتعلقة بنزع ملكية الأراضي التي سيمر منها القطار فائق السرعة، وتأخر المكتب الوطني للسكك الحديدية، مثلا، في تقديم المعلومات النهائية بشأن خط سير القطار على تراب أربع جماعات قروية وبلدية بجهة الدار البيضاء الكبرى، من قبيل جماعتي الشلالات وسيدي حجاج القرويتين وبلديتي بوسكورة وتيط مليل.
وكانت مصادر بوزارة التجهيز قد أكدت تسوية أكثر من ثلاثة أرباع النزاعات العقارية بشأن مشروع القطار فائق السرعة، كلفت خزينة الدولة تقديم تعويضات لمالكي تلك الأراضي المنزوعة من طرف المكتب. وتؤكد المصادر ذاتها أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يفوق مليار درهم لتسوية ملفات 400 وعاء عقاري نزعت ملكيتها من طرف الدولة لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، أكثر من 70 في المائة منها في ملكية الخواص.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
