إدارية الرباط ترفض دعوى تعويضات رفعها محامي ضد المحكمة الدستورية

24 نوفمبر 2022 - 15:30

قَضت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، بعدم قبول دعوى قضائية رفعها محامي من الناظور ضد المحكمة الدستورية طالب فيها بتعويض بمبلغ 25 مليون سنتيم.

وعللت المحكمة قرارها بكون المحامي لم يلحقه أي ضرر بسبب ادعائه وجود “خطأ مرفقي من قبل المحكمة الدستورية بعدم إدراج مذكرته الجوابية في ملف الطعن الذي أسقط موكله “بوطاهر البوطاهري” بدائرة الحسيمة.

وذكرت بأن “التزام المحامي هو بذل عناية لا تحقيق نتيجة”.

وتعليقا على مطالبة دفاع المحكمة الدستورية بالتشطيب على هذه الدعوى لكون المحكمة الدستورية “ليست خاضعة لرقابة القضاء الإداري”، ذكر قرار المحكمة الإدارية الصادر في 18 أكتوبر الماضي ضمان المواثيق الدولية والدستور “لكل متضرر الحق في التظلم للجهات القضائية والإدارية”.

وأوضح بأن “المحكمة الدستورية جزء من مرفق العدالة تمارس إلى جانب نشاطها القضائي المتخصص عملا إداريا تخضع فيه للقواعد العامة للمسؤولية المرفقية”.

وأبرز بأنه كان “يتعين تقديم المذكرة الجوابية إلى الأمانة العامة لدى المحكمة الدستورية حضوريا من طرف المعني أو نائبه.

كما ذكر بأنه “لايوجد أي سند قانوني في النظام الداخلي للمحكمة الدستورية يجيز إرسال مذكرة جوابية في دعوى رائجة أمامها عبر البريد المضمون”.

المحامي الذي رفع الدعوى قال إنه يتوفر على وصل تسليم بالبريد المضمون، وهو اعتبرته المحكمة الإدارية “غير كاف لإثبات ركن الخطأ والجهة المنسوب لها”.

وأضافت بأن قبول المحكمة الدستورية المذكرات المرسلة إليها عبر البريد يندرج في إطار “تيسير سبل التقاضي”.

وعللت قرارها أيضا بكون “ما قضت به المحكمة الدستورية بإلغاء العملية الانتخابية بدائرة الحسيمة شمل انتخاب باقي الفائزين”.

وكانت المحكمة الدستورية ألغت دائرة الحسيمة في 18 ماي 2022 وأعيدت فيها الانتخابات الجزئية في يوليوز الفائت، واسترجع فيها بوطاهر البوطاهري عن حزب الأحرار مقعده.
كما استعاد الاستقلالي نور الدين مضيان مقعده إلى جانب محمد حموتي عن حزب “البام” فيما فشل الحركي محمد الأعرج في استرجاع مقعده الذي كان من نصيب الاتحادي عبد الحق أمغار.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *