رئيس النيابة العامة يشكو قلة الموارد إثر "تواضع خدمات" بروتوكول يتكفل بالنساء ضحايا العنف

28 نوفمبر 2022 - 21:30

قال الوكيل العام للملك لدى مَحْكمة النقض رَئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الإثنين، إن تقييم عمل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف أفضى إلى نواقص، حيث جرى تسجيل نسب “متواضعة في تقديم بعض الخدمات، راجعة إلى ضعف الإمكانات اللوجستيكية أو قلة الموارد البشرية أو ضعف التوعية بالحقوق المكفولة للنساء الضحايا”.

البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش عام 2020، والموقع في مارس من العام الموالي، من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمتضمن لعدد من الإجراءات العملية الهادفة لتجويد خدمات التكفل بالنساء الضحايا والاستجابة للحاجيات الضرورية لهن من قبل كافة المتدخلين كل حسب اختصاصه مع ضمان التقائية التدخلات ضمانا لنجاعتها، وبناء على التزام رئاسة النيابة العامة بتنسيق البروتوكول وتتبع تنفيذه.

وتعهد رئيس النيابة العامة، باستمرار تقييم البروتوكول باعتباره “آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته لفائدة المرأة ضحية العنف”.

وأوضح بأن تبني أي مخطط مهما كانت درجة أهميته وسمو أهدافه لا يمكن استكمال مراميه في محيد عن اعتماد آلية للتقييم، تعنى بوضع مؤشرات دقيقة لمواكبة وتتبع الأداء المبتغى من وضعه.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع شركائها في تفعيل البروتوكول، وبعد مرور سنة من تاريخ التوقيع عليه، عملت على إعداد استمارة تقييم جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء.

ويهم تقييم أداء النيابات العامة بهذا الخصوص أو قياس جودة خدمات المصالح الطبية أو الخدمات المقدمة من طرف مراكز الإيواء المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

اللقاء تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة ONUFEMMES، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر وفي إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للامريم.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *