وتعد هذه المرة الرابعة التي تعاد فيها الإنتخابات بنفس الدائرة ، فبعد انتخابات نونبر 2011 و فبراير 2013 وأكتوبر 2013 تأتي انتخابات ابريل 2014 بمرشحين فقط ينتمان لحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وفي تصريحات لساكنة الدائرة للقناة الثانية أبدت الساكنة امتعاضها من الطريقة التي يتم بها تدبير أمور ومشاكل المنطقة، واعتبر بعضهم ان الأمر فقط هدر للمال العام مع الدعوة إلى الحسم في أمر هذه الانتخابات التي زاغت عن مسارها في دائرة تتعدى ساكنتها 164 الف نسمة وتسير فيها عجلة التقدم والرقي بشكل بطيء جدا فهي تعيش فقط على مداخيل الحامات والسياحة الداخلية.
ورافق الانتخابات الجزئية البرلمانية بدائرة مولاي يعقوب تنافس قوي بين قيادات حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، والملاحظ هذه المرة تريث زعماء البي جي دي والاستقلال في تصريحاتهم وتجمعاتهم الخطابية وعدم الخروج بتصريحات خلال الحملة تفاديا لما يمكن أن يستعمل في قادم الأيام كحجة ثابتة للخروقات أمام المجلس الدستوري وتسمح بالطعن في شرعية الانتخابات ونتائجها .