أنهت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية عملياتها بالوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء. وافتحصت اللجنة ملفات الاستثمار العقاري والمشاريع العالقة بعد ضغوط من برلمانيين بينهم عبد الصمد الحيكر عضو المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي اتهم الوكالة في اجتماع أخير لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السكنى والتعمير، بالتدخل في شؤون ليس من اختصاصاتها والاختباء وراء تبعيتها لوزارة الداخلية لممارسة مهام تتجاوز صلاحيات القانون المنظم للوكالات الحضرية بالمغرب.
وبخلاف باقي مؤسسات التعمير التي تتبع إداريا لوزارة الإسكان وسياسة المدينة، بقيت الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء تابعة حصريا لوزارة الداخلية منذ التأسيس، على رأسها عامل مكلف تعينه الوزارة الوصية للإشراف على قطاع التعمير بالعاصمة الاقتصادية.
وتزامن تحرك وزارة الداخلية مع التصدع الذي ظهر بين الوكالة وعمال عمالات مقاطعة الدار البيضاء، خلال اجتماع بوزارة الداخلية حول تنفيذ مخطط تتبع الاستثمار انعقد بمقر الوزارة مباشرة بعد الخطاب الملكي حول الاستثمار في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية الحالية.
ووفق مصادر فإن انتهاء أشغال لجنة التفتيش التي حلت بمقر الوكالة الحضرية للدار البيضاء تزامن مع قرب موعد زيارة ملكية مقررة للمدينة، حيث استدعى والي الجهة عمال مقاطعات العاصمة الاقتصادية لإطلاعهم على سير مخطط البرنامج الخاص بالزيارة والأنشطة المبرمجة، منها، برامج تعطل إخراجها إلى الوجود بسبب تعقد المساطر والخلافات بشأن إجراءات تطبيق تصاميم مديرية خاصة بالنفوذ الترابي للعاصمة الاقتصادية، وهو ما فجر الخلاف بين العاملين في قطاع العقار ومدير الوكالة الحضرية وصل صداه إلى البرلمان، حينما اتهم برلماني حزب الأحرار محمد بودريقة، في سؤال موجه لوزيرة التعمير والإسكان خلال جلسة برلمانية، هذه الوكالة بتعطيل الاستثمار العقاري بالمدينة.
