وحسب قضاة المجلس الأوروبي فإن السلطات الاسبانية لم تحترم "الحق في الحصول على ملجأ فعال ومضمون"، للصحراويين الذين طلبوا اللجوء إلى إسبانيا، قبل أن تقرر هذه الأخيرة ترحيلهم إلى المغرب، ويضيف المجلس الأوروبي بأن الحق في الحصول على اللجوء مضمون بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "وعلى إسبانيا احترامها"، من جهتهم فإن الصحراويين الذين طلبوا اللجوء برروا طلبهم بأنهم "في حالة عودتهم إلى المغرب فإن سيتعرضون للاعتقال من طرف السلطات المغربية".
وأشار المجلس الأوروبي أنه لولا تدخله في هذه القضية لتم ترحيل الصحراويين البالغ عددهم ثلاثين فردا إلى المغرب، غير أن قرار المجلس الأوروبي جمد قرار السلطات الإسبانية إلى حين دراسة الملف دراسة "متأنية".
ويتعلق الأمر بثلاثين مهاجرا صحراويا، طلبوا الحماية الدولية من السلطات الإسبانية، وذلك بعد أن تم تفريق مخيم كديم إزيك في العيون سنة 2010، قام هؤلاء المهاجرون بالتوجه إلى جزر الكناري سنة 2011 بعد أن كان مبحوثا عنهم نظرا لتورطهم في أعمال العنف التي شهدتها العيون وخاصة في مخيم كديم إيزيك، ليلوذوا بالفرار إلى إسبانيا.
ورأى المجلس الأوروبي في تقريره بأنه كان يتعين على السلطات الإسبانية توقيف ترحيل هؤلاء الأشخاص "حتى يتم التأكد من أن التخوفات التي عبروا عنها لا أساس لها من الصحة وبأنه لا يوجد أي خطر على حياتهم في حال عودتهم إلى المغرب"، وأضاف التقرير الذي درس بمدينة ستراسبورغ بأنه "نظرا للوضعية الخاصة لهذه القضية"، فإن المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان اقترح على إسبانيا "تأمين الحماية لهؤلاء اللاجئين وإبقائهم على أراضيها إلى حين الانتهاء من التحقيق في طلباتهم واتخاذ القرار النهائي بمنحهم اللجوء الدولي".
