طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإضافة الدراجة الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها إلى لائحة المنتجات المستفيدة من الأسعار المخفضة والبالغة 7 في المائة مع الحق في الخصم وفق مشروع ميزانية 2023.
وعلل ممثلا الاتحاد خالد السطي، ولبنى علوي، هذا التعديل بكونه ضمن الالتزامات التي تعهدت الحكومة بإدراجها في قانون مالية 2023، وذلك خلال مناقشة قانون مالية السنة الجارية.
ويهدف التعديل إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد، وخاصة في الوسط القروي الذي يتم فيه استعمال الدراجات الكهربائية في التنقل نحو المدرسة وخدمات الصحة والأسواق الأسبوعية.
وتستفيد من الضريبة بالسعر المخفض البالغ 7 في المائة بموجب المدونة العامة للضرائب وفق ما تقترحه الحكومة ضمن مشروع قانون مالية 2023، عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء والصابون المنزلي والسيارة المسماة ” السيارة الاقتصادية” وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيبها.
ويندرج هذا التعديل ضمن مجموع التعديلات التي ستبت فيها، اليوم السبت، لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
