ونص مشروع المرسوم على ضرورة اخبار إدارة السي دي جي لوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في حالة وجود اي تلاعب من قبل الموثقين في ودائع الزبناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما في حالة تغيير الموثق لاسم المستفيد فعليه إشعار كل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.
