قرر محامو آسفي وفاس العودة للعمل مع قرب انفراج الأزمة مع وزارة العدل، وفي هذا السياق قرر مجلس هيئة المحامين بفاس، التعليق المؤقت للتوقف الشامل عن الممارسة المهنية في انتظار المخرجات النهائية للجنة المتابعة التقنية المشتركة، وانعكاسات ذلك على الجلسة النهائية لمجلس المستشارين المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2023 برمته.
وهو الموقف الذي أخذ بعين الاعتبار حسب بلاغ لهيئة فاس، تطور مسار ومخرجات الحوار والتفاوض من جهة، ووحدة الصف والموقف المهني الوطني من جهة أخرى، في إطار من المسؤولية والثبات على الموقف المبدئي في الدفاع عن استقلالية المهنة وعلى المصالح المادية والمعنوية لكافة الزميلات والزملاء.
وأكد مجلس هيئة المحامين بفاس على إرادته الجماعية نقيبا ونقباء وأعضاء، وعزمه الراسخ واستعداده المطلق لخوض أقصى درجات الأشكال النضالية للتصدي للهجمة الممنهجة والمنسقة التي تستهدف الحد الأدنى للعيش لعموم المحامين، كما تستهدف مجمل الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية لهؤلاء.
ودعا المجلس ذاته، عموم المحامين في هذا الظرف العصيب إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية محليا ووطنيا، والحذر من محاولات تشتيت الصف المهني والنيل من وحدته التي ظل المحامون على مر تاريخهم محافظين عليها باعتبارها مصدر مناعتهم وممانعتهم.
من جانبه، دعا مجلس هيئة المحامين بآسفي، أيضا، في اجـتمــاع استثنائي تعليـق المقاطعـة ابتداء من يـوم الاثنين القادم، استحضارا لكل المستجدات على ضوء الحراك المهني على المستوى الوطني والمحلي، وبناء على ما أسفر عنه الحوار بين اللجنة المنتدبة والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية من نتائج، ولمخرجات اللقاء الذي جمع مكتب الجمعيـة ووزيـر العـدل بتاريـخ 2022/12/01.
