أرجعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، سبب الرفع من سقف التمويلات الخارجية إلى 60 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2023، إلى سعي الحكومة للحصول على مرونة أكبر لتعبئة حجم أعلى من هذه الموارد المالية إذا سمحت الظروف والشروط المالية في السوق المالية الدولية بذلك.

وقالت خلال تقديمها عرضا حول مشروع قانون مالية السنة المقبلة بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أول أمس السبت، « إن هذا الارتفاع لا يعني بتاتا الاستعمال الزائد للقروض الخارجية ».

وقللت من تأثير ذلك على محفظة دين خزينة الدولة، بحيث « أن حصة الدين الداخلي ستبقى هي المهيمنة وقد ناهزت 76 في المائة من مجموع دين الخزينة بمتم شتنبر الماضي مقابل 24 في المائة فقط بالنسبة للدين الخارجي ».

كما « أن حصة الدين الخارجي ستحافظ خلال السنوات المقبلة على مستويات متماشية مع البنية المستهدفة للمحفظة المرجعية، والتي تحدد هذه الحصة ما بين 20 في المائة و30 في المائة من حجم دين الخزينة ».