وهبي: حقوق الإنسان خيار استراتيجي "لا رجعة فيه" مع الحاجة إلى تطوير السياسات الوطنية

07 ديسمبر 2022 - 17:30

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء، في افتتاح الندوة الدولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، إن المغرب اختار أن يكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان”.

وشدد الوزير على أن هناك وعيا بالحاجة إلى تطوير السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل، وتجويد العلاقة مع تتبع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال، وفي معظم البروتوكولات الملحقة بها.

وأوضح وهبي أن التزام المملكة المغربية، بقضايا حقوق الإنسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية.

وتحدث الوزير عن “إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة”، واعتبر ذلك “جزءا من المسار الذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق، الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية”.

وبحسب المسؤول الحكومي، “سعت المملكة المغربية، في هذا الإطار، إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *