نادي قضاة المغرب يطالب بتضمين النظام الأساسي بندا يرفع الأجور كل ثلاث سنوات

09 ديسمبر 2022 - 18:30

قدم نادي قضاة المغرب عددا من التعديلات على مواد مشروعي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب، قانون النظام الأساسي للقضاة، وذلك ضمن مذكرة تقدموا بها للفرق البرلمانية، بعد إحالة الحكومة المشروعين على أنظار مجلس النواب.

وطالب القضاة بتعديل المادة 26، من مشروع تعديل قانون النظام الأساسي للقضاة، والتي تنص على أن القاضي يتقاضى أجرة تتضمن المرتب والتعويضات العائلية والتعويضات الأخرى كيفما كانت طبيعتها.

وبخصوص ذلك، طالب نادي قضاة المغرب بتعديل هذه المادة في إطار تقديم مقترح قانون بخصوصها، بما يضمن الوفاء بالالتزام الدولي وذلك بإضافة فقرة أخرى تهم مراجعة المرتب نظاميا كل ثلاث سنوات، بشكل يجعله مواكبا لارتفاع معدل الأسعار وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي. كما طالبوا باستفادة القضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم ومختلف الغرف بها من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي.

واقترح القضاة تعديل مجموعة من المواد منها، المادة 97، بشأن مظاهر الخطأ الجسيم المحتمل ارتكابه من طرف القضاة، وذلك بإضافة عبارات من قبيل: « تسريب مقرر قضائي قبل النطق به »، إلى البند الذي نص على « خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات ».

ولاحظ القضاة، أن إضافة « تسريب مقرر قضائي قبل النطق به »، مشمول بما كان عليه الأمر بمقتضى ما نصت عليه نفس المادة من اعتبار « خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات » خطأ جسيما، وبالتالي فهم يعتبرون أنه، « لا حاجة  لإضافته تشريعا طالما أن التسريب المذكور هو أجلى تجليات خرق السر المهني وإفشاء سر المداولات ».

وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد طالب القضاة بتعديل المادة 31، حيث أضيفت إلى هذه المادة فقرة ثالثة بمقتضى مشروع التعديل، حيث اعتبر القضاة أن قائمة المترشحين تحصر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من نفس القانون، ويتم البت في التصريحات بالترشح بعد حصرها داخل أجل 72 ساعة حسب مشروع تعديل المادة 30، حيث يرى القضاة أنها مدة كافية للبت في مدى قبول تلك التصريحات من عدمه، وأن ترك المجال مفتوحا لسلطة المجلس بخصوص عمليات التشطيب إلى غاية يوم الاقتراع، من شأنه التضييق على حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، وبالتالي مخالفة مقتضيات الفصل 11 من الدستور.

واعتبر القضاة أن ذلك سيؤدي لا محالة، إلى عدم استقرار العملية الانتخابية، وعدم اطمئنان المترشحين خلال فترة التعريف بأنفسهم على ما إذا كانوا من فئة المترشحين أو من فئة المشطب عليهم، وهو ما سيخلق جوا مضطربا مجافيا لما عليه العمل في كل الانتخابات المهنية وغيرها.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي