أفاد تقرير لمجلس المنافسة، بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كقطاع وصي على المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، لا تتوفر على بنية تنظيمية مخصصة لهذه المصحات والمؤسسات المماثلة لهـا بصفة خاصة أو للقطاع الخاص بصفة عامة.
ووفقا للمعلومات المستقاة من لدن مجلس المنافسة، يثير أغلب الفاعلين مسألة العجز الكبير للوزارة في تفعيل وصايتها وتحريكها.
وأكد التقرير أن الوزارة لا تمارس كافة مهام الوصاية، مشيرا إلى أن المهام التي تمارسها تشمل إصدار التراخيص وتنظيـم زيـارات التفتيش، وتفتقر المهام الأخرى إما إلى الدعم التنظيمي (التأخر فـي إصدار بعض النصوص التطبيقية للقانون رقم 131.13) أو غيـاب الاهتمام وتحديد الأولويات مـن لدن الوزارة.
وأشار المجلس إلى أنه مع صدور القانون رقم 131.13، انتقلت الوصاية على المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة من الأمانة العامة للحكومة إلى وزارة الصحة، غير أن تدخل الأمانة العامة للحكومة يستمر في مجال إصدار التراخيص عبر الإدلاء برأي عدم الاعتراض، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني لهيئة الأطباء.
وتتولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بصفتها الجهة الجديدة الوصية على قطاع الصحة الخاص بصفة عامة وقطاع المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بصفة خاصة، مهمة تسليم الأذون المسبقة والنهائية لإنشاء واستغلال المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها (المواد من 62 إلى 67 من القانون رقم 131.13).
كما تختص الوزارة بتحديد قواعد تسيير المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهـا (المواد من 72 إلى 86 من القانون رقم 131.13)، وتحديد المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء المصحات وكل نوع من المؤسسات المماثلة لها وبتجهيزها (المادة 59 من القانون رقم 131.13)، والمعايير المتعلقة بعدد المستخدمين ومؤهلاتهم (المادة 59 من القانون رقم 131.13)، ومعايير الجودة (المادة 60 من القانون رقم 131.13).
وتقوم الوزارة بالمصادقة على التعريفة المرجعية الوطنية المحدثة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عـن المرض ومنتجي العلاجات تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتحديد أسعار الأدوية المخصصة للاستشفاء وأسعار المستلزمات الطبية المستعملة في المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، وتنظيم زيارات تفتيش دورية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها (المادة 89 مـن القانون رقم 131.13).
