أفادت دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “المبررات القضائية لتزويج القاصرات”، بتسبب توجه قضائي في عدم الإذن بتزويج القاصرات اللواتي لازلن يتابعن دراستهن في إرغام بعض أولياء الأمور بناتهم على الانقطاع عن الدراسة.
وأضافت الدراسة التي تم تقديمها، الإثنين، بمقر المجلس بأن “شهادة الانقطاع عن الدراسة أصبحت وثيقة من بين الوثائق التي يدلى بها في ملف طلب تزويج القاصر، وهو ما يبدو من خلال عدة مقررات قضائية اعتمدت على منح الإذن بالتزويج على كون الطفلة لا تتابع دراستها”.
واستدلت على ذلك بمقررات قضائية تعتمد لمنح الإذن بتزويج الطفلة على مبرر عدم تمدرسها ومنها ما جاء في مقرر قضائي، “وحيث إن عدم تعلم البنت لا يعد مبررا للحرمان من الزواج قبل اكتمال الأهلية وفق ما ذهب إليه المقرر المطعون فيه، لأن نجاح الزواج أو فشله لا يرتبطان بالضرورة بأمية أو تعليم”.
