قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين، إن “المملكة المغربية انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، وتواصل هذا الانخراط، حيث أصبحت اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا أن “الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا الشأن، تعززت عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها”.
وأوضح الداكي في افتتاح أشغال الندوة الدولية حول موضوع، “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان”، أن “القيمة التي يكتسيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالنظر لما تضمنه من مبادئ عامة، جعلته يحظى بدعم واعتماد من طرف الأمم المتحدة بإجماع أعضائها، حيث أصبحت مصدر إلهام لكافة الدول في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وشدد المسؤول القضائي على أنه، “من أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حرصت بلادنا على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور”.
ويرى الداكي، أن “جل، إن لم نقل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أولت مكانة متميزة للقضاء باعتباره وسيلة للانتصاف، فالاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان”.
