أعلن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن تبرؤه مما جاء في رسالة محررة باسم أطباء القطاع الحر، طالبت بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2023 فيما يخص الضرائب.
وسجل التجمع النقابي في بلاغ رفقة الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “اندهاشه” و”استغرابه” الكبيرين بخصوص ما قال إنها “رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، في تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص. هذه الرسالة التي ترفع طلبا إلى السدّة العالية بالله من أجل إصدار تعليمات ملكية سامية لمراجعة قانون مالية سنة 2023، وهو ما ينمّ عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها”.
وأكد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنهما إذ يتبرءان من هذه المراسلة ومن محرريها ومن مضمونها ويستنكران إقحام أطباء القطاع الحر بصيغة الجمع، يجددان التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص، أفرادا ومؤسسات، المنضويين تحت لواء التنظيمين، يمضون قدما نحو المساهمة الإيجابية والبناءة بكل روح المواطنة من أجل إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويشددان على أن أطباء القطاع الحر يقدمون المثال الإنساني والأخلاقي والمهني، من خلال تضحياتهم المتعددة لخدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف البيان بأن الأطباء “يضحون بأرواحهم في سبيل ذلك، شأنهم شأن كافة مهنيي الصحة عامة، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية لكورونا نموذجا، كما أنهم لا يتخلّفون عن التواجد في الصفوف الأمامية، وفي كل الواجهات تلبية لنداء الوطن، ويؤدون بشكل شفاف ومسؤول الضرائب المستحقة، خلافا لما يسعى البعض لترويجه من مغالطات”.
كما أكد الطرفان أن موقفهما هذا “لا يلغي المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية حقيقية وبتفعيل فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسنّ تحفيزات واضحة وملموسة، من أجل تجويد المنظومة الصحية وخدمة الصحة العامة لكافة المواطنين على امتداد تراب المملكة بشكل عادل ومتكافئ، ويشددان على أن استحضار الدور الاجتماعي للقطاع الصحي الحر ومنحه الأهمية المطلوبة سيشجع على مزيد من البذل والعطاء، وسيوقف نزيف هجرة الأطباء إلى دول أخرى تعاني هي الأخرى من خصاص في مواردها البشرية الصحية، وهو ما يدفعها إلى تقديم الإغراءات لجلب أطرنا الوطنية من أطباء وممرضين وتقنيين للصحة.”
وفي هذا السياق جدد الطرفان دعوتهما إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، كما دعيا إلى الرفع من المصاريف المسترجعة عن كل ملف مرضي، وبالتالي تخفيف الثقل المادي على المواطنين وتسهيل الولوج إلى الصحة، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية، لتكريس المساواة والعدالة الصحية المنشودة.
وأكد التنظيمان على استعجالية تفعيل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيغتها الأخيرة في يناير 2020، وعلى أن تشكل نقطة انطلاق كل نقاش يهم التعريفة المرجعية بشكل عام، ويدعوان بالموازاة مع ذلك للمساهمة الجماعية من أجل تحصين الممارسة الطبية من كل التجاوزات، واحترام أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
