في خرجة مثيرة بطنجة، اعتبر امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن الوكالة الحضرية «مجرد مكتب خبرة» بالنسبة إلى الجماعات الترابية، مضيفا أن لرئيس الجماعة «التوقيع على التراخيص دون إذنها لأن رأيها يبقى استشاريا».
في المقابل، حرص العنصر، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لمدينة طنجة مساء أول أمس، على تحذير رؤساء الجماعات، أو الجهات التي تمنح تراخيص البناء قائلا إن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم وعواقب قراراتهم في حالة التوقيع على ملفات بناء لا تستجيب للشروط، ما قد يعرضهم للمساءلة قانونيا.
من جهة ثانية، حاول العنصر تبرير عدم خروج مدونة التعمير إلى حيز الوجود إلى حد الآن، وقال إنه لم يتم حاليا أي اتفاق بشأنها، ووعد بأن يتم إخراج بعض البنود والمصادقة عليها، لاسيما تلك المتعلقة بالجزاءات والعقوبات المترتبة على الخروقات والاختلالات التي تشوب مختلف عمليات البناء.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة آخبار اليوم
