وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين انتقاداته إلى الفاعلين في قطاع المعادن بالمملكة، مسجلا غياب القيمة المضافة في إنتاج المعادن.
وسجل الفريق في سؤال وجهه للوزيرة ليلى بنعلي، أن المقاولات العاملة في القطاع تقوم بتصدير المواد الخام دون أي مجهود في تحويلها، بخلاف ما تفرضه عدد من الدول مثل الصين التي تفرض ألا تقل نسبة التحويل عن 60 في المائة.
من جهتها أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وجود عدم توازن في قطاع المعادن بالمملكة من حيث الاستثمار باستثناء الفوسفاط.
ويساهم قطاع المعادن بما في ذلك الفوسفاط بـ26 في المائة من صادرات المغرب برسم سنة 86 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الإنتاج الإجمالي 41 مليون يشكل الفوسفاط 38 مليون طن منها.
كما أن الاستثمارات المعدنية تفوق 13 مليار درهم في سنة 2021 لكن مع استئثار الفوسفاط بـ12 مليار منها.
وأكدت الوزيرة أن البحث عن معادن غير الفوسفاط يحتاج استثمارات كبيرة لا يلبيها الفاعلون في القطاع الذين لا يتجاوز استثمارهم 1 مليار درهم لاستكشاف المعادن برسم 2021.
وأكدت بنعلي أن هذا المبلغ لا يكفي لتقييم هذه الثروات الباطنية التي تظل لحد الآن غير مستغلة بما فيه الكفاية.
علاقة بذلك الوزارة تسعى، بحسب بنعلي، إلى تشجيع البحث واستكشاف المعادن كمرحلة أولية قبل تحديد جدوى الاستغلال المنجمي، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات لاسيما المنظومة القانونية، ومنها مشروع مرسوم متعلق بالمنطقة المنجمية لمنطقة تافيلات وفيكيك، وتحديث الإطار القانوني للمناجم بعمل الوزارة على مشرع قانون جديد، وتحيين مخطط المغرب المعدني.
