أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المجموعة ما تزال تواصل دراسة مختلف التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، نافيا بشكل قاطع توقيعه على أي تعديل متداول بشأن المشروع إلى حدود الساعة.
وأوضح بووانو، في تصريح تفاعلا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون، أن المجموعة النيابية استقبلت، على غرار باقي الفرق البرلمانية، عددا من الهيئات والمنظمات والفعاليات المهنية والحقوقية المعنية بالمشروع، من ضمنها هيئات وجمعيات المحامين، وأساتذة جامعيون، وموظفو المصالح القانونية والمنازعات ببعض الإدارات العمومية، إضافة إلى كتاب الضبط وغيرهم.
وأشار إلى أن مختلف هذه الأطراف قدمت مذكرات ومقترحات وآراء يتم حاليا دراستها وتقييم مدى جدواها وإمكانية اعتمادها بشكل جزئي أو كلي، في إطار مقاربة وصفها بـ”المؤسساتية والمسؤولة والمنفتحة على الجميع”.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن منهجية الاشتغال داخل المجموعة تقوم على الإنصات والتشاور وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة التشريع، انسجاما مع قناعة الحزب بضرورة إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في القضايا التشريعية الكبرى.
وأضاف أن القواعد المؤطرة لعمل المجموعة تستند إلى الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والوثائق المرجعية للحزب، مؤكدا أن جميع التعديلات والمقترحات التي تتقدم بها المجموعة “تنتصر للمصلحة العامة ولا تخدم أي مصالح فئوية أو مراكز نفوذ”.
وفي سياق متصل، نفى بووانو ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من “إشاعات وافتراءات” بخصوص موقف المجموعة من مشروع القانون، معتبرا أن بعض الجهات، سواء المعروفة بعدائها للحزب أو حتى بعض المنتسبين إليه، تروج لمعطيات مغلوطة دون تحرٍ للدقة والمسؤولية.
وختم بووانو تصريحه بالتأكيد على أن القضايا التشريعية والمؤسساتية ينبغي أن تُناقش بروح المسؤولية واحترام المؤسسات وآليات اشتغالها، بعيدا عن الإشاعات أو تصفية الحسابات السياسية.
