حذر تقرير جديد من أن المشهد التونسي يزداد ضبابية وقتامة، مع غياب أي بوادر انفراج في الأفق القريب، وفشل كل من الرئيس قيس سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن في إخراج البلاد من أزمتها الراهنة وإنعاش الاقتصاد، حيث تواجه تونس منذ شهور شُحّا متزايدا في التزود ببعض المواد الأساسية إضافة إلى المحروقات والأدوية، مع ارتفاع الأسعار بشكل جُنوني ما أثّر على القدرة الشرائية.
ونشر معهد واشنطن للدراسات تقريرا تحدث فيه عن الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة في تونس، معتبرا أن التونسيين يواجهون مستقبلا غامضا في نواحي عدة.
وأشار إلى أن التونسيين ينقسمون حول مدى تأثير الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في الحكم، إلا أن التحديات الداخلية التي يواجهها سعيد إلى جانب الأزمة الاقتصادية العامة، من شأنها أن تعزل تونس بشكل متزايد على المسرح الدبلوماسي.
وأوضح أن وتيرة الأحداث في تونس تتسارع منذ خُروجها عن المسار الديمقراطي ودخولها تحت حكم الإجراءات الاستثنائية التّي أقرّها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليوز 2021، وتبعها قرار تجميد عمل البرلمان وإعفاء الحكومة وتعطيل العمل بدستور 2014، مرورا بإلغاء الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية القوانين والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقام سعيد بحلّ وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا للانتخابات وصولا إلى كتابة دستور جديد، والاستفتاء عليه بنسبة لم تتجاوز ثلثي الناخبين – في مُؤشر واضح على تراجع شعبية الرئيس وتآكل الديمقراطية.
ووفق مراقبين، يستعد الناخبون التونسيون، يوم السبت المقبل، لانتخاب برلمان جديد بدون صلاحيات فعلية في انتخابات تشريعية تقاطعها غالبية الأحزاب السياسية المعارضة وتمثل مرحلة جديدة في النظام السياسي الرئاسي الذي أسس له الرئيس قيس سعيد منذ احتكاره السلطات في 2021.
يتكون البرلمان الجديد من 161 نائبا ويحل محل البرلمان الذي جمد سعيد أعماله في 25 يوليوز 2021 ثم حله لاحقا، كما قرر آنذاك احتكار السلطات في البلاد، معللا قراره بعدم فاعلية البرلمان السابق ومعلنا انطلاق “عهد جديد”.
وحسب المهتمين بالشأن التونسي، فإن البرلمان التونسي السابق كان معززا بصلاحيات حكم فعلية وواسعة، بينما سيكون البرلمان المقبل مجردا منها بموجب الدستور الجديد الذي أقره الرئيس وتم اقراره إثر استفتاء شعبي لم يحظ بمشاركة واسعة في 25 يوليوز الماضي.
