على إثر حادث انهيار منزل آيل للسقوط بمدينة الدارالبيضاء الذي أدى إلى سقوط ضحايا، دعا فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب في سؤال شفوي آني تقدم به النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، الحكومة إلى الكشف عن خطتها لتلافي استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط بالمغرب.
وقال التويمي في سؤاله إلى وزارة الإسكان، إن “انهيار المنازل السكنية يشكل في كل فصل شتاء معضلة حقيقية وخطرا يحدق بأرواح العديد من المواطنات والمواطنين المغاربة من جهة، وتحديا مزمنا ومستمرا أمام السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى”، مشددا أيضاً على “أنها معضلة مستمرة في الزمن التي لطالما نبهنا إلى خطورتها”.
وتساءل برلماني الأصالة والمعاصرة، عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها من طرف وزارة الإسكان لتلافي استمرار انهيار المباني وتفعيل الإيواء المؤقت للمتضررين، داعيا حكومة أخنوش للكشف عن خطتها المعتمدة للإنهاء الفعلي لمعضلة استمرار انهيار المنازل الآيلة للسقوط.
وكشف التويمي في سؤاله الآني الذي وجهه لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022 بسبب انهيار مقر سكنهم بحي السارة بالدار البيضاء، على الرغم من تصنيف هذا السكن من قبل المصالح الإدارية المعنية ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
قبل أن يشير التويمي أيضا إلى مصادقة السلطة التشريعية سنة 2016 على القانون المتعلق بالدور الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وهو القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بما لها من اختصاص تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى مساكن مؤقتة.
التويمي البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان التي تعرف نسبة مهمة من الدور المهددة بالسقوط، شدد في سؤاله، على أنه رغم صدور المرسوم التطبيقي لهذا القانون سنة 2017، لازالت ساكنة المدن العتيقة والمنازل الآيلة للسقوط تعيش حالات نفسية واجتماعية صعبة مع حلول كل فصل شتاء.
