قال مرصد العمل الحكومي، إن المعارضة البرلمانية لم تقدم أي تعديلات تمس أسس وتوجهات وجوهر مشروع قانون المالية 2023 شأنها شأن الأغلبية، مسجلا أن التعديلات المقدمة اقتصرت على بعض الإجراءات الضريبية والجمركية.
وفي تقرير جديد حول مناقشة والمصادقة على قانون مالية 2023 داخل مجلسي النواب والمستشارين، سجل التقرير أيضا عدم تكافؤ المدة الزمنية المخصصة للمناقشة، بين فرق الأغلبية وفرق المعارضة، وهيمنة الأغلبية الحكومية على الدور الرقابي للمجلس.
كما أشار إلى أن هذا المسار شهد غياب الانسجام والوحدة بين فرق المعارضة وتقديمها لتعديلات بشكل متفرق، لا يعبر عن رؤية مشتركة للمعارضة، خاصة في ظل هيمنة فرق الأغلبية الحكومية.
وسجل أيضا التقرير عدم الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق ومكونات المعارضة ( 165 تعديل) باستثناء 5 تعديلات كانت شكلية ومتوافقة مع ما جاءت به فرق الأغلبية. في مقابل الاستجابة لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية الحكومية ( 28 تعديل مقبول من أصل 34، علما أنها سحبت 6 تعديلات).
كما نبه إلى عدم انخراط النواب في المشاركة والمساهمة في المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2023 سواء داخل لجنة المالية أو في الجلسة العامة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توصلت بـ 209 تعديلات، منها 10 تعديلات قدمتها الحكومة، و34 قدمتها فرق الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما قدم الفريق الاشتراكي 65 تعديلا، و67 تعديلا تقدم به الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة 20 تعديل من النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار و13 تعديلا من النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وعرفت عملية المصادقة على التعديلات سحب فرق الأغلبية لـ 6 مقترحات تعديل، وسحب الفريق الاشتراكي لـ18 مقترح تعديل وباقي فرق المعارضة لـ 14 مقترح تعديل، وسحب النائبة عن الحزب الاشتراكي الموحد لـ 4 مقترحات تعديل، لتتم المصادقة على مشروع قانون المالية 2022، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بموافقة 25 نائب ونائبة ومعارضة 10 نواب ونائبات، مع تسجيل قبول 10 تعديلات للحكومة و 28 تعديل لفرق الأغلبية و5 تعديلات لفرق المعارضة (جاءت متوافقة مع التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية ).
