صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء خلال جلسة تشريعية، عقدها المجلس اليوم الثلاثاء.
وينظم القانون نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغض النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، وضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، ثم الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
وتتمثل أهم المستجدات التي ينص عليها القانون في “السماح للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي مع بعض الاستثناءات بالنسبة لمسيري الشبكات ومطوري الخواص في إطار القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والإنتاج التعاقدي للكهرباء.
كما ينص على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدادات الذكية بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة، وعلى إمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري جميع الشبكات الكهربائية بعدما كان مقتصرا فقط على شبكة المكتب.
ويأتي هذا القانون لملء فراغ تشريعي قانوني في المجال ووجود منشآت للإنتاج الذاتي دون تأطير قانوني وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، فإن القانون “سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة في ميادين استغلال وصيانة محطات الإنتاج، مما سيمكن من خلق ديناميكية اقتصادية إيجابية”.
وتوقفت الوزيرة خلال الجلسة عند أهم التعديلات والمتعلقة أساسا بـ”الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10 إلى 20 في المائة، وتمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلى 18 شهرا بدلا من سنة، وذلك مراعاة للمكتسبات المحققة في هذا المجال ومنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.
