قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة فاس، الأربعاء، بالسجن ست سنوات نافذة، وغرامة قدرها مليون درهم في حق رشيد الفايق، النائب البرلماني، ورئيس جماعة أولاد الطيب، (حزب التجمع الوطني للأحرار)، إثر إدانته بتهم فساد.
وقضت المحكمة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق شقيقه جواد الفايق، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وستة أشهر حبسا نافذا ضد شقيقه الثالث عبد الحق الفايق.
وتوزعت الأحكام على باقي المتهمين ما بين سنة ونصف حبسا نافذا إلى أخرى موقوفة التنفيذ.
وتوبع الفايق رفقة عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم شقيقيه، بتهم ثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت الفايق في أحد مطاعم عين الشقف بفاس بعد رفضه الحضور إلى مقرها.
وبحسب البحث الذي أجرته الفرقة، فإن الفايق كان يفرض على المواطنين بجماعة أولاد الطيب دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء وكذا رخصة السكن، او ربط البنايات بشبكة التطهير، بينما ظل المتهم ينفي ذلك.
