أدرجت المحكمة الابتدائية لبني ملال، أمس الإثنين، ملف محاكمة رئيس جماعة فم العنصر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه، للمداولة قصد النطق بالحكم.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة رئيس الجماعة ومن معه إلى غاية 2 يناير 2023، قصد النطق بالحكم في حق المتابعين بتهم تتعلق بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية فوق أراضي تابعة لجماعة سلالية دون ترخيص، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، التزوير في وثيقة عرفية، الارتشاء، المساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية.

وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلبات دفاع المتهمين بمتابعتهم في حالة سراح، حيث تقرر الإبقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال. 

وكان وكيل الملك بابتدائية بني ملال قد قرر الإثنين 24 أكتوبر الماضي، إيداع رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر ونائبين اثنين وموظف بالجماعة نفسها، السجن المحلي لبني ملال، إثر قضية تتعلق بالارتماء والتزوير وإحداث تجزئات سكنية غير قانونية، والتنازل عن عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة إدوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال.