في خروج إعلامي جديد و مثير لـ"حكومة الشباب الموازية بالمغرب"، انتقدت بشدة في بلاغ لأمانتها العامة، حصلت "اليوم24" على نسخة منه، الاداء التشريعي لحكومة عبد الاله بنكيران، واصفة اياها بـ" الضعيف" و " البطيء.".
و كشف بلاغ "حكومة الشباب الموازية"، أن " حكومة بنكيران اخرجت حتى حدود اليوم، ﺳﺘﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (ﺍﻟﻔﺼﻞ 62) و نظيره المتعلق بمجلس المستشارين "الفصل 63"، و قانون ﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ، و القانون ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ( ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 49 ﻭ92)،والقانون التنظيمي ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻲ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 153).)
و اعتبر بلاغ " حكومة الشباب الموازية" ، حصيلة الورش التشريعي لحكومة عبد الاله بنكيران، بانه " ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011، و ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 86 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ 2011"، حيث طالبوا حكومة بنكيران بـ" ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ على ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2011 .
و نصحت حكومة الشباب الموازية زميلتها " حكومة عبد الاله بنكيران"، بـ" ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. بغرض ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ للحكومة ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ولايتها و إخراج القوانين التنظيمية الـ13 المتبقية، و التي تهم الامازيغية و المعارضة البرلمانية و لجان تقصي الحقائق و قانون تنظيم و تسيير عمل الحكومة الإضراب و مجلس الوصاية و قانون المالية و المحكمة الدستورية و النظام الاساسي للقضاة مساهمة المواطنين في التشريع و تقديمهم لعرائض الاحتجاج للسلطات العمومية ". يقول بلاغ حكومة الشباب الموازية.
