قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الخميس، بعزل سعيد الزايدي (حزب التقدم والاشتراكية)، من عضوية المجلس الجماعي لجماعة واد الشراط، والتي كان رئيسا لها قبل سجنه.

وكان عامل إقليم بنسليمان أقام الدعوى القضائية ضد سعيد الزايدي قبل اسابيع، يسعى إلى عزله من عضوية المجلس الجماعي.

يأتي ذلك، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية أمرا بإيقافه عن ممارسة أي مهام بهذه الجماعة إثر حبسه في قضية فساد.

وغادر الزايدي في أكتوبر الفائت سجنه بالدار البيضاء، بعد قضائه عاما داخله، عقب إدانته بالارتشاء والابتزاز لمقاول بجماعة واد الشراط، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. كما حكمت عليه بتعويض مدني قدره 500 ألف درهم.

إلا أن الزايدي عاد إلى البرلمان، حيث هو عضو فيه باسم حزبه، بمجرد خروجه من السجن، لكنه فقد رئاسة الجماعة عندما كان محبوسا. لم يستطع مجلس النواب مواجهته بأي إجراء بسبب استئنافه الحكم الصادر ضده.