قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية، بالمغرب، يتم بطريقة قطاعيـة ومـن زاوية المرض العقلـي فحسـب. وهـي مقاربة تغفـل الـدور الأساسي للمحـددات السوسيوثقافية للصحة، مـن قبيـل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييـز ضـد المـرأة، وظروف الشـغـل فـي الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون مـن الاضطرابات النفسية والعقلية.
وكشف مجلس الشامي، أنه توصل من رئيس الحكومة، في منتصف يوليوز 2021، بطلب إعداد دراسـة حـول مـوضـوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني، “بمـا فـي ذلـك الـوقـوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.
وأوضح المجلس أن الدراسة حول الصحة النفسية والعقلية للمغاربة تهدف إلى تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتهـا فـي مجـال سياسـة الصحة العقلية، والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.
وتوصلت الدراسة، إلى أنه ثمـة أوجه قصـور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائيـة فـي مجـال الأمراض العقلية والنفسية. ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.
وخلص المجلس أمام هذه الإكراهـات، ومـن أجـل تجـاوز الاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفـل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحـار، إلى جملة من التوصيات، من أبرزها بلورة سياسات وبرامـج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والنفسية، والمخاطـر الاجتماعية، على أن تقـوم هذه السياسات والبرامـج على مؤشـرات مرقمـة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعـي.
