يظل عدد كبير من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة بدون أجوبة رغم مرور مدة عشرين يوما التي ينص عليها الدستور، وهو ما يثير سخط نواب الأمة سواء من الأغلبية أو المعارضة.
حفيظ وشاك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، طالب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة للتغلب على هذا التأخير.
وأوضح بأنه “قدم مجموعة من الأسئلة الكتابية لمجموعة من القطاعات الحكومية، إلا أنه وللأسف الشديد لم نتوصل بأي جواب رغم استيفاء هذه الأسئلة لآجالها القانونية”.
وأرجع الوزير، أسباب تأخر الحكومة في الجواب عن الأسئلة الكتابية إلى الطبيعة المحلية للسؤال الكتابي “الذي يستدعي أحيانا من القطاعات الحكومية مطالبة مصالحها الخارجية بمدها بالمعطيات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما يستغرق وقتا طويلا”.
بالإضافة إلى عدم التزام البرلمانيين بوحدة موضوع السؤال الكتابي، حيث يتم تضمينه مواضيع تندرج ضمن اختصاصات عدة قطاعات حكومية، وهذا ما يتطلب التنسيق بين القطاعات المعنية بغية تجميع عناصر الإجابة عنها”.
وأيضا “عدم خضوع مسطرة الأسئلة الكتابية لنظام الحصيص المتبع في التعاطي مع الأسئلة الشفهية، كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.
وأفاد بأن الحكومة توصلت منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية بـ8765 سؤالا كتابيا من البرلمان أجابت فقط عن 5937 سؤالا كتابيا، ضمنها 7379 سؤالا كتابيا توصلت بها من أعضاء مجلس النواب تمت الإجابة عن 5102 سؤالا كتابيا”.
فيما بلغ عدد الأسئلة التي وجهها فريق رئيس الحكومة الذي يتكون من 102 عضوا إلى غاية 19 دجنبر الجاري “1123 سؤالا كتابيا تلقى أجوبة عن 780 سؤالا كتابيا”.
