جدل بالبرلمان حول برنامج "أوراش".. وصفته برلمانية بــ"السكاتة" وسط مخاوف من توظيفه سياسيا

02 يناير 2023 - 21:00

انتقد برلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برنامج “أوراش”، الذي أطلقته الحكومة قبل سنة وتهدف من خلاله إلى نهاية السنة الجارية تشغيل 250 ألف شخص.

البرلمانية سناء البنين، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وصفت البرنامج بالــ”السكاتة”، لكونه لا يضمن عملا مستقرا للمستفيدين الذين يشتغلون على دفعات لمدة أربعة أشهر فقط، بمنطق “اطلع تاكل الكرموس انزل من قالها لك” كما يقول المثل الدارج الذي ساقته البرلمانية في تعقيبها على جواب وزير التشغيل يونس سكوري.

ومن جهتها قالت برلمانية بأن برنامج “أوراش” تخترقه ثقافة “باك صاحبي” و” التوظيف السياسوي”، داعية الحكومة إلى توفير فرص عمل قارة للعاطلين من خلال الاستثمار العمومي وتحفيز الاستمثار الخاص، سيما في الوسط القروي، حيث ترتفع نسب البطالة.

بينما أخلى برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، ساحة الحكومة التي يشارك حزبه فيها من مسؤولية اختلالات برنامج أوراش الذي في نظره لا يمكن أن يحل مشكل البطالة في سنة واحدة، مخاطبا الوزير بقوله “رقعوا ما تركت لكم الحكومة السابقة”.

وجدد الوزير، ارتياحه من تحقيق “أوراش” أهدافه حيث استطاع إلى حدود اليوم تشغيل 100 ألف عاطل، 70 بالمائة منهم “لايحملون شواهد أو ديبلومات و50 في المائة منهم يعيشون في الوسط القروي، بالإضافة إلى تشغيله حوالي 25 في المائة من النساء”.

وأفاد بأن وزارته تعكف حاليا على إعداد مشاريع برامج جهوية للتشغيل بشراكة مع مجالس الجهات سيتم الانتهاء منها في الأسابيع المقبلة لتمكين هذه المجالس من برمجتها في جدول أعمال دوراتها العادية لشهر مارس المقبل.
وأضاف بأن هذه البرامج الجهوية تمت صياغتها بمنطق الجهوية المتقدمة عكس برامج الحكومات السابقة التي كانت تعتمد على “الماكياج” بتعبير الوزير.

وانتقد الحكومة السابقة التي فشلت في إخراج قانون الاستثمار بسبب عدم اتفاق أعضائها، وهو ما نتج عنه الوصول إلى النسخة الــ 69 من المشروع الذي أخرجته الحكومة الحالية.

تأخير إصدار هذا القانون نتج عنه تعطيل الاستثمارات التي كان يمكنها امتصاص البطالة التي اعترف الوزير بوجودها، متعهدا بإطلاق حلة جديدة لبرنامج أوراش من أجل التخفيف من حدة معضلة البطالة.

ويذكر أن برنامج ”أوراش” تم إطلاقه في يناير الماضي ويضم شقين، يتعلق الأول، وهو الأكبر، بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

ومن المرتقب أن يستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *