رئاسة النيابة العامة تنوه بنتائج عملها على خفض أعداد المعتقلين الاحتياطيين

03 يناير 2023 - 11:30

قالت رئاسة النيابة العامة إنها حققت نتائج إيجابية فيما يخص سياستها الرامية لترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أولويات السياسة الجنائية.

وسجلت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2021 أن التعاون بين مختلف الفاعلين في حق العدالة الجنائية مكن من تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي نهاية سنة 2021 إلى 42.19 في المائة مقارنة بـ45.7 في المائة في متم 2020، وهي السنة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المعتقلين احتياطيا تزامنا مع جائحة كورنا.

وأظهر التقرير أن عدد الموضوعين في حالة اعتقال احتياطي متم سنة 2021 قد بلغ 37 ألف و526 شخصا، من إجمالي الساكنة السجنية التي بلغت خلال الفترة نفسها 88 ألف و941 شخصا.

ووفقا للتقرير ومن خلال تتبع تطور معدل الاعتقال الاحتياطي خلال السنوات العشر الأخيرة، يتضح أن النسبة المسجلة في متم سنة 2021 تقارب ما كان يسجل في الأحوال العادية خلال بعض السنوات، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة دليلا على أن الفاعلين في حق العدالة الجنائية قد بذلوا جهودا استثنائية ليحافظوا على هذا المعدل رغم الصعوبات التي فرضها انتشار وباء كوفيد 19، لاسيما المحاكمات عن بعد التي أبطأت البت في القضايا، وبالتالي أطالت مدد الاعتقال الاحتياطي.

وبالرغم من التراجع المسجل في الاعتقال الاحتياطي، فإن إجمالي الساكنة السجنية عرف ارتفاعا مضطردا بانتقاله من 83 ألف و751 في 2018، إلى أكثر من 86 ألف في 2019، ثم 84 ألف و990 ألف في 2020، إلى ما يقارب 89 ألف في 2021.

كما سجلت رئاسة النيابة العامة انخفاض نسبة الأحكام الصادرة بالبراءة في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، وهو ما يعني أن تقييد الحرية لم يكن خطأ.

 

وفي هذا الإطار، سجل التقرير انخفاض الأحكام الصادرة بالبراءة في قضايا المعتقلين منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة من 4389 حكما سنة 2017 إلى 1854 في سنة 2021.

 

 

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *