أصدر وسيط المملكة توصية مؤخرا، موجهة إلى رئيس الحكومة، يدعوه فيها إلى إعطاء تعليماته لمصالحه قصد الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بحل ملف المهندسين خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وتعيينهم في إطارهم الأصلي مهندس من الدرجة الأولى.

وتفاجأ الخريجون من المهندسين بالفوج الأول والثاني، سينضاف لهم حاليا الفوج الثالث، بقرارات ترسيمهم في درجة متصرف من الدرجة الأولى، بعد تخرجهم من سلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وهو الأمر الذي اعتبره وسيط المملكة، في توصيته السالفة الذكر، يتعارض مع مقتضيات القانون 038.13 المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
واعتبر وسيط المملكة أن « التأخر في إخراج النص التنظيمي إلى حيز الوجود هو تعطيل غير مبرر أقره المشرع وفوض أجرأته للسلطة التنفيذية.
وأضاف أن السلطة الحكومية « مدعوة إلى التعجيل بإصدار النص التنظيمي، سيما وقد مضت مدة طويلة على نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية منذ سنة 2015، كانت كافية لإصدار النصوص التطبيقية المتوقف عليها تنزيله واستفادة المعنيين بالأمر من مقتضياته ».

وتعتبر مؤسسة الوسيط، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون.