قرار لـ"بنموسى" يحدد لائحة العقاقير المحظورة لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي

04 يناير 2023 - 23:30

وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والرياضة، قرارا يحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023، بهدف مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي.

وأوضح بنموسى في نص القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تحديد لائحة العقاقير المحظورة، يأتي تنفيذا لبنود القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

وبالإضافة للعشرات من العقاقير التي حدد القرار أسماءها، أوضح بنموسى حالات التلاعب بالدم أو بالمكونات الدموية، وقال إنه يحظر إدخال أي كمية من الدم متأتية من نفس الرياضي أو من شخص آخر، سواء له نفس الخصائص الدموية أو خصائص دموية مغايرة أو من منتجات كريات الدم الحمراء أيا كان مصدرها في الدورة الدموية.

كما تم حظر عمليات “تحسين استهلاك الأكسجين ونقله وإطلاقه بصورة اصطناعية”، وأيضا “أي تلاعب داخل شرايين الدم أو المكونات الدموية عن طريق الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية”.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني، صادقت في يوليوز 2016، على القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ونشر في الجريدة الرسمية في غشت 2017.

وتنص المادة 58 من القانون المذكور، على أنه يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.

كما يحدث القانون الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ويعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات.

وينص على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات، ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *