البرلمانية التامني تدعو وهبي "لتصحيح اختلالات امتحان المحاماة وإنصاف أبناء الشعب"

04 يناير 2023 - 20:00

على إثر الضجة التي خلفتها مباراة المحاماة، دخلت أصوات حزبية وبرلمانية على خط الاحتجاجات، وفي هذا الإطار سارعت فيدرالية اليسار بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال إلى وزير العدل في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي، لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، توجهت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني.

وطالبت التامني من وزير العدل، الكشف عن الإجراءات التي سيعتزم القيام بها لتصحيح هذا الوضع وإنصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة؟.

وقالت البرلمانية في سؤالها لوهبي، “منذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صاحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها، المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام acM (أسئلة متعددة الاختيارات)، عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية”.

وكشفت التامني في سؤالها الكتابي لوزير العدل وجود “سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحـان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق الامتحان” .

وأضافت برلمانية فيدرالية اليسار، “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه، حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان %2.5 من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين، وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان، حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160”.

وقالت البرلمانية أيضاً، “إن ما يثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات، مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة، وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي” .

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *