الشوباني: ليس هناك تأخر في إصدار القوانين التنظيمية بل "تريث"

27 مايو 2014 - 13:16

إذ وسط النقاش الذي يدعو إلى التسريع بإخراجها، قال الشوباني اليوم في ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء أن استحضار مطلب التشاور يجعل التأخر في إصدارها مقبولا، لكون هذه القوانين "ليست عادية" فهي حسب الوزير ستحدد ملامح المملكة المغربية لسنوات قادمة، لذلك فإخراجها يخضع لـ"نوع من التريث لأجل الإنصات الواسع."

وتوقع نفس المتحدث إحالة المنظومة التشريعية كاملة على البرلمان نهاية سنة 2015، لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بوعودها. وعن القوانين التي يجري العمل عليها حاليا ذكر الشوباني القانون التنظيمي للمالية، قانون المحكمة الدستورية الذي قال أنه على وشك أن يصدر، القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، إضافة إلى القوانين المتعلقة بإصلاح القضاء.

الشوباني ذكر بكون النقاش القوانين المتعلقة بالامازيغية  تعرف نقاشا واسعا حيث وقع اتفاق داخل اللجنة المكلفة به في البرلمان بتوسيع النقاش حوله، شأنه شأن قانون الإضراب الذي يتطلب حسب الوزير دائما  نقاشا وتفاهما وتشاورا مع النقابات وهو الشيء الذي تم الاتفاق على اعتماده بعد التشاورات التي جمعت بينها وبين الحكومة قبل فاتح ماي.

وفي ما يتعلق بقانون العنف ضد النساء، قال الشوباني أنه " كمجموعة من المشاريع التي يعاد فيها النقاش في المجلس الحكومي، " مؤكدا أنه "ليس هناك منطق صراع بل نقاش يطور الامور،" متوقعا أن يحال القانون قريبا على المجلس الحكومي لانتهاء النقاش حوله داخل الحكومة.

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي