ضمنها قضية مواطن بالرباط اشهر محاميه صورا له داخل فترة الاعتقال تطهر من خلالها اثار التعذيب على جسده. وطالبت العصبة وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في التعذيب الذي تعرض له المواطن اسماعيل زهير والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة البشرية داخل مكتب رئيس الشرطة القضائية بولاية الأمن بالرباط يومي 13 و14 نونبر2013 حيث تم ضربه وتعليقه والاعتداء على أماكن حساسة من جسده، وفق ما اكد بيان صادر عن العصبة توصلت اليوم 24 بنسخة منه.
على صعيد اخر، عبر بيان العصبة عن إدانته المطلقة لرفض سلطات العاصمة الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية " الحرية الآن " بدون مبرر ، وفي تحد سافر لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات ، وهو سلوك، تقول العصبة،" أصبحت تنهجه سلطات الولاية تحت إشراف أحد رجال السلطة الذي يصر دائما على تقديم نفسه كمستشار للوالي ، ويقدم الفتاوى البائدة ، ويتعاطى مع الحق في التنظيم بمزاجية التسلط والتحكم".
