وبحسب "صحيفة الناس"، التي نشرت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 3 يونيو، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تعديل ان يجري تعديل المادة الـ51 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التنصيص على مبدأين هما استقلال النيابة العامة في إداء مهام الأبحاث والمتابعة، مع تمكين وزير العدل من أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي، لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبيها ولا تكليف من يقوم بذلك.
شريط الأخبار
أكثر من 300 ألف زائر.. مهرجان كناوة يختتم دورته الـ27
اكتظاظ مواقف السيارات يؤرق زوار مهرجان كناوة
بسبب حوادث متكررة..جمعية تطالب بإنقاذ سكان « أولاد امطاع » بتمارة من تقاطع طرقي خطير
كليل يفتح صفحة فنية جديدة بعنوان « Montana » تمهيداً لألبومه « Ghost Mode »
أسماء لمنور تكشف كواليس عودتها إلى موازين: اشتقت لجمهوري وهذا ما أعددته لهم
الدار البيضاء تحتضن النسخة الثانية لتكريم رجال البحر المغاربة نهاية يونيو
السلطات تتمكن من إخماد حريق واحة « أكرض » بتمنارت بإقليم طاطا
حجز مخدرات وسط شحنة من قوالب شبيهة بفاكهة « الدلاح » بطنجة
وزير خارجية بوروندي يشيد بالمبادرات الملكية في إفريقيا
مع ارتفاع الحرارة… حملات توعوية لحماية الأطفال وكبار السن
