وبحسب "صحيفة الناس"، التي نشرت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء 3 يونيو، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تعديل ان يجري تعديل المادة الـ51 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التنصيص على مبدأين هما استقلال النيابة العامة في إداء مهام الأبحاث والمتابعة، مع تمكين وزير العدل من أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي، لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبيها ولا تكليف من يقوم بذلك.
شريط الأخبار
وفاة تلميذ داخل ثانوية بأيت ملول بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة
العيون: توقيف شخص بحوزته 26 غراما من الكوكايين
وفاة الحاج « يوعري » والد سفيان رحيمي وأحد الوجوه البارزة في أسرة الرجاء
لجنة مختلطة تتفقد جاهزية ملعب الحارثي استعدادا لاحتضان مباريات الكوكب المراكشي
الصيباري يكشف سر ارتدائه القميص رقم 34 مع بايرن ميونخ تكريما لعبد الحق نوري
وفاة الفنان المصري محمد التاجي عن عمر 72 عاما
الداخلة: اعتراض 201 مرشح للهجرة غير النظامية كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري
بعد عامين من الغياب عن الإصدارات الفردية… SHAW يعود بـ »PILLAVE »
بعد نداء والدتها… الملك محمد السادس يتكفل بعلاج الطفلة جهان
أيت ملول… الأمن يفكك عصابة لاعتراض السبيل ويوقع بمزود رئيسي للمخدرات
