الصبار يحرم الرميد بعضا من اختصاصاته

02 يونيو 2014 - 19:44

وبحسب "صحيفة الناس"، التي نشرت الخبر في  عددها ليوم غد الثلاثاء 3 يونيو، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح تعديل ان يجري تعديل المادة الـ51 من قانون المسطرة الجنائية من أجل التنصيص على مبدأين هما استقلال النيابة العامة في إداء مهام الأبحاث والمتابعة، مع تمكين وزير العدل من أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ما يصل إلى علمه من مخالفات القانون الجنائي، لكن دون أن تكون له إمكانية إصدار أمر كتابي بمتابعة مرتكبيها ولا تكليف من يقوم بذلك. 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي