واعرب الوسيط عن قلقه بشأن البطء والتأخير في البحث القضائي حول ظروف وفاة الشاب كمال عماري، مطالب السلطة القضائية المختصة بتحمل كامل مسؤوليتها في تسريع وثيرة البحث والكشف عن نتائجه وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها لمعرفة المسؤولين عن هذه الوفاة ومتابعتهم قضائيا٫ حسب البلاغ.
و بخصوص اعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب الذين شاركوا في مسيرة نظمتها ثلاث مركزيات نقابية بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2014، قال الوسيط ان الإتهام جاء مخالفا للوقائع خاصة ما يتعلق بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية. مشير الى أن دفاع المتهمين لم يتم تمكينه من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته في إثبات براءة المتابعين، مطالب بالإفراج عن هؤلاء الشباب خاصة وأن أغلبهم على أبواب الامتحانات الجامعية.
من جهة اخر دعا الوسيط الى ضرور الاستعجال في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
كما تحدت تقرير الوسيط عن قضية منع تأسيس جمعية "الحرية الآن"، معتبرا ان هذا المنع هو شطط وتعسف في استعمال السلطة، وخرق واضح للمقتضيات الدستورية .
