انتقد برلمانيون حرمان طلبة ينحدرون من الوسط القروي من المنحة الجامعية بينما لا يتقاضى آباءهم سوى 1500 درهم شهريا بسبب « معايير مجحفة ».
وفي رده على هذه الانتقادات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، قال عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن توزيع المنح يتم بموجب قرار مشترك بين وزارته ووزارة المالية.
وأضاف بأنه « سيتم تفادي مثل هذه المشاكل عند الانتهاء من السجل الاجتماعي السنة المقبلة »، مشيرا إلى أن وزارته رفعت عدد المنح الجامعية من 385 ألف إلى 421 ألف منحة.
ويأمل الوزير أن يرتفع عدد المنح إلى 600 ألف منحة بحلول سنة 2030، موضحا بأن الميزانية المخصصة حاليا للمنح تمثل 250 مليون درهم (2.5 مليار سنتيم) ضمن ميزانية إجمالية للوزارة التي بلغت هذه السنة أزيد من 15 مليار سنتيم.
وفي جلسة سابقة كشف ميراوي، عن إعداد برنامج بتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع معايير محددة لتوزيع المنح في إشارة إلى مجموعة من الاختلالات التي يتم تسجيلها على مستوى قبول ملفات طلب الحصول على المنحة على مستوى اللجان الإقليمية بعمالات المملكة.