كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن خلق أقطاب مخصصة للعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، إضافة إلى إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بالعالم القروي.
وأوضحت المنصوري خلال ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الوزارة الوصية تشتغل لتحديد مدارات العالم القروي المغطاة بوثائق التعمير، مشيرة إلى أنه تم تحسيس الوكالات من أجل منح العالم القروي التراخيص المطلوبة.
وبعد أن أكدت على العمل على تفعيل دور لجنة الاستثناءات، أفادت الوزيرة أنه نظرا للغموض الذي يعتري مسطرة اللجنة، سيتم بتنسيق مع وزارة الداخلية إصدار مرسوم للتدقيق في الجهة التي ستفعل قرارات ومخرجات هذه اللجنة.
