إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس

18 يناير 2023 - 17:40

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الأربعاء، إثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، لكنها تدعو أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقال الوزير الإيطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع “فايسبوك”، إن إيطاليا تريد التعاون مع تونس “لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية”.

وأضاف “تونس، مثل إيطاليا، دولتان تعانيان من الهجرة غير القانونية”.

أجرى وزير الخارجية الإيطالي، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأوضح وزير الداخلية الإيطالي في مقطع الفيديو أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس. وتفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتابع أن “تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا” ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى.

وأكد الوزيران الإيطاليان على ضرورة تبني “مقاربة شاملة” وليس “أمنية بشكل حصري”. وأوضح تاياني أنه يجب أن “نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي”.

كما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان “تبادل الاستراتيجيات” و”إيجاد حلول جيدة”، لأن من الضروري “مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا”.

وتابع الوزير “يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة أن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم، أن نبقى في بلدنا”. ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا”.

وقال إن إيطاليا من جهتها “مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة”.

ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات “للحصول على عمال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج” وتقليل عدد الذين “يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجورا زهيدة”.

كما تطرق وزير الخارجية الإيطالي إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية مع تونس، وأعلن عن التنظيم المرتقب لمنتدى أعمال “لزيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية”.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *