اجتمع، التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، الذي يضم ثماني نقابات، الأربعاء، بمقر ملحقة وزارة الداخلية في العاصمة الرباط؛ وسط احتجاجات لباقي النقابات على عدم دعوتها للحضور.

و”ناقش في هذا الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، جميع النقط المدرجة على طاولة الحوار، على رأسها الاختلالات التي تعرفها عملية الدعم المادي المباشر الاستثنائي المخصص لمواكبة مهنيي النقل الطرقي في مادة الكازوال”، بحسب ما كشف عنه مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، لـ”اليوم24″.

وأضاف، أنه” جرى الاتفاق، على عقد اجتماع آخر يهم مناقشة هذا الموضوع بشكل مستقل بحضور باقي جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع”.

بالإضافة إلى  “عقد اجتماع مع المؤسسات والإدارات المتدخلة في موضوع التغطية الصحية الإجبارية، من ناحية التسجيل والانخراط”.

علاوة على ذلك، تطرق الاجتماع، إلى تداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل التي تعتمد على التطبيقات الذكية، حيث يصفه المهنيون بـ”النقل السري”؛ وأكد الوالي الكاتب العام للوزارة، بخصوص هذا الموضوع أن الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل.

كما جرى الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336 لاسيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة وكذا إبرام عقود للاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين.

وأكد المهنيون، خلال الاجتماع على التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 عبر قرارات عاملية نموذجية، وأما بخصوص المذكرة 750 في مشكل إلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، فقد عبر الكاتب العام للوزارة عن تفهمه لتخوفات المهنيين والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء.

واعتبر مصطفى شعون أن التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، الذي حضر الاجتماع، يضم ثماني نقابات تتمتع بتمثيلية واسعة في جميع أرجاء البلاد.

وفي المقابل، احتجت نقابات مهنية لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، الأربعاء،  أمام ملحقة وزارة الداخلية بالرباط، على عدم دعوتها إلى حضور الاجتماع السالف الذكر، معتبرة ذلك “إقصاء مورس ضدها”.