وكانت وزارة العدل قد اصدرت بلاغا صحفيا، بتاريخ 14 ماي 2014، حول فتح تحقيق في الموضوع وتعيين لجنة مركزية برئاسة المفتش العام بالوزارة.
لذلك، وبعد استكمال هذه اللجنة أطوار البحث٫ حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات٫ سيتم تنظيم ندوة صحفية، بعد تماثل المفتش العام للوزارة للشفاء، لبسط المعطيات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المذكورة للرأي العام.
للإشارة فإن التسجيلات الصوتية عبارة عن مكالمات هاتفية سجلها أحد الموظفين والذي يزعم أنها تحتوي على حول تفاصيل التلاعب بالصفقات وتورط مسؤولين على المستوى المركزي والجهوي بنهب وسرقة تجهيزات من إحدى المديريات الفرعية للتجهيز والممتلكات التابعة للوزارة بالقنيطرة٫ حسب قوله دائما.
