ونفى لطفي في اتصال مع اليوم 24 ما تم تدوله حول رفع المنظمة الديمقراطية للشغل دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة، موضحا انها هي فقط شكوى تم تقديمها تتهم فيه فيها الحكومة باستغلال النفوذ والإقصاء وانتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان.
وتحدثت الشكوى التي تم إرسالها إلى منظمة العمل الدولية، وتتوفر اليوم 24 على نسخة منها، عن الفوارق في الأجور بين القطاع الخاص والعام في المغرب.
