حجم الضرائب المحصلة العام الماضي بلغ 37.3 مليار درهم بزيادة 17.4 في المائة

23 يناير 2023 - 18:30

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية تحسن الإيرادات الضريبية بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، ما يمثل نسبة 17,4 في المائة في نهاية دجنبر 2022.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن الإيرادات الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 في المائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 و 11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية الإيرادات الضريبية أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 في المائة)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في الإيرادات برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليارات درهم، زائد 111,8 في المائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليارات درهم، زائد 37,7 في المائة).

كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 في المائة) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 مليار درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلي بحوالي 2 مليار درهم (ناقص 9,4 في المائة)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 مليارات درهم سنة 2021.

وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 في المائة) والرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم (زائد 16,9 في المائة)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 في المائة نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 في المائة)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 في المائة)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 في المائة).

وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم.

من جهتها، سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، حيث بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *