ومن بين النقاط المطروحة على جدول اعمال هذا الاجتماع، تغيير دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم بالإذن للدولة في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى لشاغليها، والمشروع الثاني يتعلق بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فيما يتعلق المشروعان الثالث والرابع بتغيير وتتميم كل من المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات والمرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، الموقعة بكوناكري في مارس الماضي، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
