قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء، إن المغرب أحرز تقدما مهما من خلال تجهيز أزيد من 750 ألف هكتار بتقنيات الري الموضعي الموفرة للمياه.
وأكد صديقي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان عراش، في افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي، في الداخلة، أن الاستراتيجيات الفلاحية لمخطط المغرب الأخضر 2008-2020 والجيل الأخضر 2020-2030، جعلت من التحكم في استخدام المياه بالقطاع الفلاحي في صلب التدابير المعتمدة.
وأوضح، خلال هذه التظاهرة المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أن هذه التدابير تهدف إلى مواجهة إكراهات ندرة الموارد المائية، ورفع التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج بمياه أقل وبطريقة تنافسية ومستدامة.
وأضاف أن “استراتيجية الجيل الأخضر حددت لنفسها هدف مضاعفة القيمة المضافة لكل متر مكعب من الماء في أفق سنة 2030، من خلال الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ومواصلة تعزيز تقنيات الري الموفرة للمياه”.
وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققت في إطار مخطط المغرب الأخضر أظهرت وجاهة المقاربات والخيارات التي تم اتخاذها، لاسيما في مجال تعميم تقنيات الري الموفرة للمياه.
وأشار إلى أن “التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها بفضل ترشيد استعمال المياه هما أمران ضروريان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، داعيا إلى اعتماد الري الموضعي، وهي تقنية تمكن من توزيع المياه بدقة ونجاعة، والتحكم في الموارد من الأسمدة وتحسين نمو النباتات.
وسجل صديقي أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تصميم وتنفيذ واستغلال مشاريع الري الموضعي، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على نسيج من الشركات النشطة والمهمة في سلسلة قيمة الري الموضعي بأكملها، من تصنيع المعدات إلى تركيبها واستغلالها وتقديم المشورة بشأن الري.
وأضاف “بلادنا تتوفر على منظومة مقاولات متنوعة، بعض منها له نطاق دولي”، مشيرا إلى أنها تزخر بالكفاءات والابتكارات التي تساهم في نشر تقنيات الري الموفرة للمياه، ورفع التحدي المتمثل في فلاحة أكثر إنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة (ANAFIDE)، عزيز فرتاحي، اليوم الأربعاء بالداخلة، أن زيادة الإنتاج بمياه أقل يظل تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من البلدان التي تحاول التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح السيد فرتاحي، خلال افتتاح أشغال المناظرة الدولية العاشرة حول الري الموضعي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ما بين 25 و27 يناير الجاري، أنه لمواجهة التغيرات المناخية، لابد من اللجوء إلى التقنيات الجديدة والمقاربات الرقمية المطورة في مجال الري الموضعي.
وسجل أن “جودة منشآت التهيئة المائية والهيدرو فلاحية ضرورية من أجل تدبير مياه الري”، مضيفا أنه يتعين الحفاظ على هذه الجودة عند مستويات عالية، كما ينبغي مراجعة المعايير ذات الصلة وتحديثها باستمرار تبعا لتقدم التقنيات الجديدة.
وأشار إلى أن ندرة الموارد المائية أضحت قضية بيئية رئيسية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، مستعرضا في هذا الصدد، مختلف الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب لمكافحة هذه الآفة، ومن بينها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدولية للري وصرف المياه، رجب رجب، أن العالم يواجه العديد من التحديات، في مقدمتها ندرة الموارد المائية والأمن الغذائي.
وفضلا عن التغيرات المناخية، يضيف رجب، “فإننا نواجه تحديات أخرى، من بينها مضاعفة الإنتاج الغذائي باستخدام نفس الكمية من الموارد المائية المحدودة لإطعام 9.8 مليارات نسمة بحلول سنة 2050، والزيادة الممكنة لاستهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2050.
وسجل أن رؤية اللجنة الدولية للري وصرف المياه 2030 هي خطوة إلى الأمام من أجل تقديم حلول قائمة على التقنيات الجديدة لرفع التحديات المذكورة أعلاه.
وأشار إلى أن “زيادة نجاعة استخدام وإنتاجية المياه وتحديث أنظمة الري هي بعض الأمثلة التي تجسد عمل اللجنة الدولية للري وصرف المياه الرامي إلى توفير حلول مبتكرة لتحسين استخدام المياه للري.
