وصرحت بنحمو ل"اليوم 24" "انه عندما لا يحترم القانون التنظيمي للأحزاب و لا النظام الأساسي ولا النظام الداخلي ولا لجنة التحكيم والأخلاقيات التي من المفروض أن تسهر على تطيب القانون، عندها صار ضروريا ان اقاضي الحزب كأي مواطنة في دولة ديمقراطية، تحترم نفسها وتنصف المظلوم"، مضيفة أن المكتب السياسي و الأمانة العامة، لم يحترما القانون، خصوصا عندما لم يتم إبلاغي بقرار يهمني أنا في الأول والأخير ".
وأضافت بنحمو أن اللجوء للقضاء في الاختلالات التي تمس الحياة الديمقراطية داخل الأحزاب، أمر عادي جدا وسلوك جد حضاري، خصوصا عندما يقع خلل، وتنتظر من الجهة المختصة في الحزب أن تطبق القانون فتخرقه، وتكتشف أنها تنحاز لجهة ما دون أي سند قانوني.
وأوردت انه لا يمكن للخيار الديمقراطي أن يتحقق، إن لم تحترم الاحزاب قوانينها الداخلية وكذا التعاقد الاجتماعي الأسمى في البلاد، وتشكل لجان تحكيم تكون قراراتها مستقلة وتسهر على تطبيق القانون يحفظه أمينها العام تحصينا وتطبيقا للخيار الديمقراطي الذي قررت بلادنا المضي فيه.
ودعت بنحمو إلى عقد مؤتمر استثنائي في رسالة ثانية ستوجهها للمجلس الوطني الذي يرأسه حكيم بنشماس ، بسبب الأوضاع التي يعيشها الحزب، معتبرة أن القيادة الحالية ليس متجانسة حيث لا تتلائم قرارات المكتب السياسي مع ما يقال للرأي العام ومع ما تقوله القيادة لجميع مناضلي الحزب، مردفة " الحزب ليس على ما يرام."
وكذبت من جديد كل ما قيل عن طرد أعضاء الحزب في مدينتي الدار البيضاء وفاس، قائلة " كنت في اجتماع المكتب ، وعكس ما تداولته الصحافة فقد أشاد الأمين العام بمنتخبي البيضاء والذين صوتوا بالإجماع على الحساب الإداري أثناء الاجتماع، ونوه بانضباطهم لقرارات الحزب في هذا السياق، مضيفة "ادعوا الأمين العام أن يخرج عن صمته ليرى الكل من الصادق مع نفسه ومع القيادة ومع الأعضاء ومن ليس كذلك لان كل هذه التجاذبات لسنا بحاجتها اليوم".
