أوصت دراسة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء بالرباط، بإصلاح نظام المساعدة القانونية والقضائية لفائدة المهاجرين الأجانب طالبي اللجوء.

كَمَا طالبت بتحديث النص المنظم للمساعدة القضائية الجاري تطبيقه منذ سنة 1966 ومواكبته للأنظمة القانونية والقضائية الراهنة وللتوجهات والمفاهيم المستجدة لدولة الحق والقانون.

وحسب استطلاع رأي فقد دعا المستجوبون إلى وضع مشروع قانون للمُسَاعدة القانونية والقضائية يتناسب وما استجد في نصوص قانونية اجنبية وأنظمة قضائية مقارنة، ويضمن توسيع دائرة الاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية.

بالإضافة إلى تحديد نطاق المساعدة القضائية والأشخاص المستفيدين منها والجهات المختصة بمنجها ويضبط بصورة دقيقة مسطرتها وآجالها وشروط منحها وينظم الطعن في المقرر الصادر بمنجها ويفصل اثارها وقواعد سحبها وتصفية مصاريفها ».

مع الحرص على تبسيط قواعد ومساطر التقاضي وعلى توفير المعلومة القانونية والقضائية وتيسير ولوج العدالة وتقوية اليات المساعدة القانونية والقضائية وتوسيع مفهومها ونطاقها ليشمل مراجل سابقة لبسط النزاع أمام القضاء من خلال المشورة والتوجيه والحق في اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات.

الدراسة التي تحمل عنوان « الولوج للعدالة من قبل الأجانب بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء »، أعدها عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

واعتمدت على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة مع إجراء مقابلات مع مهاجرين وفاعلين في مجال العدالة خلال الفترة الممتدة ما بين شتنبر ودجنبر سنة 2018.

واعترض إنجاز الدراسة تأثير العامل النفسي على المستجوبين والذي يتجلى في تخوفهم من الإدلاء بآرائهم، بالإضافة إلى « القيود التي يفرضها واجب التحفظ على بعض العاملين داخل منظومة العدالة ».