أوصت دراسة قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمُرَاجعة مناهج تكوين القضاة وإدماج القانون المنظم لوضعية الأجانب ضمن هذه المناهج والاهتمام بالتكوين المستمر للقضاة في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أوصت بنشر الأحكام القضائية وتقريب القضاء الإداري إلى المتقاضين الأجانب، سيما أنهم يوجدون في المناطق الحدودية التي لاتوجد بها محاكم إدارية.
الدراسة تم إنجازها سنة 2018، قبل مصادقة مجلس الحكومة، في فبراير الماضي على مرسومين يتعلقان بإحداث محكمتين إداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة.
كما طالبت الدراسة بإحداث مكتب للتنسيق مع المفوضين القضائيين، بالنظر للدور الفعال الذي تقوم به هذه الفئة في عملية التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت بأن ذلك يستدعي مأسسة عمل هذه الفئة وإيجاد حيز لها داخل المحاكم، تسهيلا على المتقاضين، ومن أجل حسن سير المحكمة.
واقترحت تهيئة مكتب لاستقبال المفوضين وكتابهم بالمحاكم لتحسين ظروف قيامهم بمهامهم.
وأيضا إحداث خلية معلوماتية لتسجيل الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون في ملفات التبليغ والتنفيذ بشكل معلوماتي.
كما طالبت بالتفكير في إحداث خلية للمداومة للمفوضين القضائيين، لتأمين العمل خارج أوقات العمل الرسمية، وأيام العطل.
الدراسة التي تحمل عنوان “الولوج للعدالة من قبل الأجانب بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء”، أعدها عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتعتمد على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بوضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة مع اجراء مقابلات مع مهاجرين فاعلين في مجال العدالة خلال الفترة الممتدة ما ما بين شتنبر ودجنبر 2018.
واعترض إنجاز الدراسة تأثير العامل النفسي على المستجوبين والذي يتجلى في تخوفهم من الإدلاء بآرائهم، بالإضافة إلى “القيود التي يفرضها واجب التحفظ على بعض العاملين داخل منظومة العدالة”.
